Web Analytics Made Easy - Statcounter

همایش روز ملی مبارزه با فساد با موضوع «نقش و جایگاه جامعه مدنی و نهادهای مردمی در مبارزه با فساد» در دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد.

فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در این نشست با بیان اینکه باید برای شناسایی کانون های اصلی فساد تلاش کرد، گفت: یکی از بزرگترین ظلم هایی که به نام بازارگرایی مبتذل در ایران به نیروی محرکه فساد و عقب ماندگی تبدیل شده این است که توصیه های برخی در حالی صورت می گیرد که به شرایط موجود کشور اعتنایی نمی کنند و تحت عنوان اینکه اگر کمبود ریال و ارز رفع شود، دولت ها را در یک مسیر تباهی قرار می دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر می خواهید از نظر اندیشه ای برای مبارزه با فساد بسترسازی کنید، روی این مساله تمرکز کنید که ریشه فساد در کشور، کمبود ارز و ریال است؟ با روشن کردن این مساله می توان راه را بر بسیاری از خطاها ببندیم.

وی افزود: از سال های اولیه دهه ۱۹۷۰ گفته شد برای کشورهای نفتی کمبود منابع مادی توضیح دهنده مشکلات نیست چراکه درآمدهای نفتی آن ها در یک دوره ۵ ساله ده برابر افزایش کرد و این وفور منابع نه تنها مشکلات آنها را حل نکرد بلکه در مواردی باعث فروپاشی نظام های سیاسی هم شد. عین این ماجرا در تجربه بعد از جنگ تحمیلی مشاهده می شود. در فاصله سال های ۱۳۶۹ تا امروز، تحت عنوان تلاش برای کنترل نرخ ارز حدود ۳۵۰ میلیارد دلار دارایی های بین نسلی کشور را روانه بازاری کرده ایم که در دوره جنگ بازار سیاه ارز نامیده می شد اما الان بازار آزاد ارز نامیده می شود. آزادی را جایگزین سیاهی کردند و آنهایی که باعث و بانی این سیاست بودند، می گویند راه نجات کشور این است نرخ ارز بیشتر افزایش پیدا می کرد. ما در بهترین حالت می توانیم بپذیریم که اولین باری که این سیاست اعمال شد، از لاشخورها فریب خورده بودند اما چرا طی سی سال این سیاست به طور مستمر ادامه پیدا کرد؟ اینجا است که معلوم می شود منافعی در کار است. طنز تلخ ماجرا هم این است که پس از دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی هرکس می خواهد به قدرت برسد، از این سیاست ها انتقاد می کند ولی پس از رسیدن به صندلی قدرت اولین کاری که می کند تکرار همین سیاست است. اهل ایمان نباید از یک سوراخ دوبار گزیده شوند. این چه آزمون و خطایی است که سی سال آن را تکرار می کنید و بازهم به خطا بودن آن پی نمی برید؟

مومنی همچنین بیان کرد: وقتی دولت فعلی بر سر کار آمد، اولین سندی که منتشر شد، سند لایحه بودجه ۱۴۰۱ بود. ما همان زمان گفتیم بر اساس تجربه های سی ساله گذشته شما یک نیمه دوم سال آشوبناک خواهید داشت. حالا که این کار را کردند کسی نمی گوید آن افرادی که می گویند نرخ ارز را بالا ببریم تا همه چیز درست شود، کجا هستند و چرا بازخواست نمی شوند؟ چرا کسی در قوه قضاییه و قوه مقننه سراغ اینهایی که علی رغم توصیه های مشفقانه کارشناسان، روی این سیاست اصرار می کردند، نمی‌رود؟ معلوم است که ماجرا به یک سلسله منافع فاسد گره خورده که علیه منافع ملی، سرنوشت مردم و بنیه تولیدی کشور عمل می کند. می گویند ما میخواهیم کارهای زیرساختی و زیر بنایی کنیم و چون پول نداریم باید شوک نرخ ارز ایجاد کنیم تا پولدار شویم. در سال ۱۳۷۳ در گزارش سازمان برنامه گفته شد هر بار دولت به قیمت ها شوک وارد می کرد، به ازای هر یک واحد درآمدی که کسب کرده، هزینه های آن ۳.۵ برابر شده است. این بیانیه یک حزب رادیکال یا فلان موسسه بین المللی نیست، گزارش خودتان است. به نام کنترل نرخ ارز ۳۵۰ میلیارد دلار از منابع کشور را دود کردند در حالیکه طی سه سال گذشته برای وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول، خود را به آب و آتش زده اند و هنوز هم نتوانسته اند بگیرند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به گزارش وزارت مسکن در سال ۱۳۹۳ گفت: ارزش ساختمان های ساخته شده بلااستفاده در کشور به ارزش آن روز معادل ۲۰۰ میلیارد دلار است. این اتفاق در بازاری رخ داده که ۹۰ درصد آن دست بخش خصوصی است و دیگر نمی توان این را به گردن حکومت انداخت. این یعنی ساختار آلوده به فساد و کاسبی شخصی است و برای اینکه این مناسبات ادامه پیدا کند باید فضا را آشوبناک را کنند تا حساب کشی در کار نباشد. هیچ آشوبناکی به اندازه وارد کردن شوک به قیمت های کلیدی اثر ندارد. در سال ۱۳۹۴ مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده که می‌گوید بواسطه التهابات شوک نرخ ارز، طول عمر طرح های عمرانی ۲.۵ برابر شده و ارزش اضافه پرداخت حکومت بابت این تعویق در سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۴ حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است. این فهرست را می توان ادامه داد. بانک مرکزی می گوید در دهه های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ چیزی نزدیک ۱۹۶ میلیارد دلار خروج سرمایه ثبت شده داشته ایم. وقتی اینها را با فساد در جاهای دیگری مانند پتروشیمی و ... جمع بزنیم ماجرا ابعاد بزرگتری پیدا می کند. برای مثال در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ طبق گزارش دیوان محاسبات یک عده ۱۵ میلیارد دلار ارز گرفته اند که بعد از تحویل این مقدار دلار هیچ ردی از آنها پیدا نشده است. ۱۵ میلیارد دلار دیگر برای کالای اساسی گرفته اند که بعدها متوجه شده اند به جای آنها کالای لوکس و لوازم آرایشی آورده اند. در همین سه سال ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته داشته ایم. به همین خاطر است که می گوییم ماجرای فساد به ساختار تصمیم گیری مربوط می باشد.

مومنی در ادامه بیان کرد: حداقل ۱۵ سیاست گذاری فاجعه ساز در دو دهه گذشته رخ داده است که اگر تصمیم گیران علی رغم بی اعتماد بودن به مردم، فقط به بقای خود فکر می کردند، نباید دست به چنین اقداماتی می زدند. به نام حکومت کارهایی می کنند که مصلحت خود حکومت را هم در نظر نمی گیرد. در سطح اندیشه ای حیاتی ترین مساله ما این است که نظام تصمیم گیری های اساسی کشور را که به تسخیر بخش های سوداگر و غیرمولد درآمده را از این تسخیر شدگی نجات دهیم. چگونه می شود این کار را کرد؟ اینگونه که دانایی را فصل الخطاب کنیم یعنی بگوییم هیچ تصمیم غیرشفاف و غیر مشارکت جویانه گرفته نمی شود. فاسدها را می توان اینطور شناسایی کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه مطالعات ما نشان می دهد اگر فرآیندهای تخصیص منابع و تصمیم گیری در ۴ زمینه شفاف شود، در یک افق میان مدت ۷۵ درصد زمینه های بروز فساد از بین می رود، گفت: یکی از این چهارزمینه شفاف کردن تخصیص دلار های نفتی است. در دولت احمدی نژاد خانم وحید دستجردی گفت به ما برای واردات داروی ضروری ارز ندادند درحالیکه ارز ها را برای واردات خودروی لوکس و لوازم آرایشی دادند. او که برملا کننده این ماجرا بود، عزل شد. دومین مورد شفافیت در نظام تخصیص اعتبارات بانکی است. فقط برای اینکه تصوری داشته باشید که به نام بانک خصوصی چه خاکی بر سر ایران شده، بدانید که اردیبهشت سال گذشته گزارشی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شد که می گوید در عرض ۲۰ سالی که بانک های خصوصی شروع به فعالیت کردند نقدینگی ۱۰ هزار درصد رشد کرده درحالیکه رشد تولید ۳۶ درصد بوده است. برای فهم این نکته که چرا هر فساد بزرگی یک سرش به سیستم بانکی مربوط می شود، به این ماجراها باید رجوع کرد.

وی افزود: مولفه سوم شفافیت در گمرکات است که با چشم غیر مسلح هم می شود گفت چه خبر است. در دهه ۱۳۸۰ داده های گمرکی ایران را با داده های گمرکی ۴ شریک تجاری ایران تطبیق دادیم بعد فهمیدیم با قیمت پایه دلار ۸۰۰ تومانی، چهارصد هزار میلیارد تومان خلاف روایت وجود دارد که تقریبا دوبرابر بودجه عمومی کشور در برخی سال های دهه ۱۳۸۰ بوده است. مساله چهارم ماجرای مناقصات دولتی است. در سه دهه گذشته اندازه مناقصات دولتی حدود ۱۵ درصد جی دی پی سالانه بوده است. تحت عناوین خاصی شفافیت در این مناقصات را از بین برده اند. اگر صداقتی با مخالفت در فساد وجود دارد، این گوی و این میدان در اختیار شما است. صورت بندی مفهومی و نظری در این زمینه اصلا دشوار نیست.

این اقتصاددان در پایان گفت: این دولت از روزی آمده تمام هم و غم خود را بر این گذاشته که تقصیر هرچیزی را به گردن دولت قبل بیندازند اما الان دوباره بحث می کنند شش ماه دیگر برنامه دولت قبلی را تمدید کنند. ای کاش از هنرمندان دعوت شود این مسائل را به تصویر بکشند. در غیاب شفافیت و مشارکت دانایان تتمه آبروی خود را هم می برند. راه اصولی ماجرا این است که علم را فصل الخطاب شود. شما اگر فکر میکنید مشکل تان کمبود پول است باب فساد را ببندید و ببینید چقدر به دارایی هایت اضافه می شود.

بیشتر بخوانید:

فرشاد مومنی: در این مدت یک سال و اندی ، کاری کرده‌اید ، این برداشت فراگیر شود که صد رحمت به دولت‌های قبلی!

۲۱۲۲۰

کد خبر 1720407

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: فرشاد مومنی ارز دلار محمود احمدی نژاد دارو فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی میلیارد دلار نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۳۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تخصیص اعتبار فوری برای آزادراه های آذربایجان شرقی

تین نیوز

وزیر راه و شهرسازی در بازدید از قطعه ۶ آزادراه تبریز ارومیه، از تخصیص اعتبار فوری برای تکمیل آزادراه های آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: از ظرفیت های مولدسازی برای تسریع در انجام پروژه ها استفاده می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی امروز ۷ اردیبهشت ماه در سفر به استان آذربایجان شرقی در خصوص پروژه های در دست ساخت استان گفت:  بازدید از پروژه های مهم آزادراهی سطح استان انجام شد. در مجموع بیش از ۲۶۰ کیلومتر پروژه آزادراهی و بزرگراهی در سطح استان در دست ساخت و تکمیل است. همچنین این استان، استانی پهناور و مهم است و جمعیت قابل توجه و دسترسی های ترانزیتی فراوانی  دارد.

بذرپاش با تاکید بر اینکه آزادراه تبریز ارومیه یکی از مهمترین محورهای استان است، یادآور شد: این آزادراه سال های سال در قطعات مختلف در حال کار بوده و گاهی تغییر سرمایه گذار را شاهد بودیم.

۱۲ کیلومتر از آزادراه تبریز ارومیه عملیاتی شد

وی با اعلام اینکه ۱۲ کیلومتر از قطعه ۶ این آزادراه عملیاتی شده است، گفت: ۱۶ کیلومتر باقی مانده، برنامه ریزی شده تا با تزریق مالی از روش های مختلف شامل توزیع قیر، ردیف بودجه، ماده ۵۶ مصوب و کمک های بانکی در ۲ ماه آینده اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه تاکید دولت بهره مندی از ظرفیت های مولدسازی است، افزود: استفاده از ظرفیت مولدسازی برای این پروژه جمع بندی و مقرر شده است تا سازمان ملی مسکن به عنوان مشارکت و با عنوان آورده دولتی به این پروژه کمک کند.

پروژه مراغه هشترود با تزریق مالی تکمیل می شود

بذرپاش با بیان اینکه امسال را سال اتمام بسیاری از پروژه های نیمه تمام قرار داده ایم، افزود: پروژه مراغه- هشترود نیز که یک قطعه ۲۹ کیلومتری است در مراحل پایانی بوده و نیاز به تزریق مالی دارد که در چند ماه آینده تامین مالی خوبی خواهد شد.

تکمیل محور رفت تبریز صوفیان در سه ماه آینده

وی گفت: محور تبریز صوفیان از جمله محورهای ترانزیتی بوده و مرز بازرگان به عنوان یکی از مرزهای پرتردد ما با ترکیه است که سهم بالایی در ترانزیت دارد. بنابراین نیازمند کار سریعتر با تزریق مالی است که در این راستا در دو یا سه ماه آینده محور رفت آن تکمیل شده و محور برگشت نیز تا هفته دولت آماده می شود.

بذرپاش با بیان اینکه در دولت سیزدهم، عزم جدی برای رفع گره های اصلی محورهای ارتباطی وجود دارد، حضور خود و دیگر مسئولان را به منظور رفع گره های استان عنوان کرد.

تسریع در نوسازی بافت های فرسوده

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بازدید دیروز رئیس جمهور از مناطق حاشیه نشین تهران گفت: یکی از راهکارها بسته پیشنهادی ۱۹ بندی است که به شهردارهای کشور ابلاغ شده و در مورد تسریع صدور پروانه برای بافت های فرسوده است.

رشد ۲۵ درصدی صدور پروانه ساختمانی در سال گذشته

وی با بیان این که سال ۱۴۰۲ شاهد رشد ۲۵ درصدی در صدور پروانه ها بودیم، گفت: امسال نیز حتما این رشد بیشتر خواهد بود و به همه شهرداران اختیار دادیم تا پیشنهادات خود برای این بسته را اعلام کنند.

بذرپاش با بیان این که یکی از مشکلات حاشیه نشینی در رفع موانع مثل حرایم راه آهن است، افزود: حریم ۱۷ متری راه آهن، حریم ایمنی است اما حریم ۳۰ متری نیز داریم که بسیاری از شهرها را دچار مشکل کرده است .

وی اعلام کرد: بسیاری از خانه ها در این حریم قرارگرفته و مشمول بافت فرسوده شده اند که دستور بازسازی این خانه ها نیز داده شده است.

بذرپاش با بیان اینکه راهکار دیگر تسهیلات بانکی ارزان است، اظهار کرد: با تسهیلات ۵ درصدی که برای خانه های روستایی داده شده، شاهد رشد بازسازی ها بودیم و الان به ۵۰۰ هزار واحد رسیده است.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم تا وام های ارزان قیمت البته اندکی بالاتر از ۵ درصد ارائه دهیم، خاطرنشان کرد: سکونتگاه های غیرمجاز اگر در سامانه بازآفرینی ثبت نام کنند، هویت آن ها مشخص می شود و دولت نسبت به صدور پروانه اقدام می کند.

فرآیند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد عبور کرد 

مهرداد بذرپاش در مراسم افتتاح ۸ هزار و ۴۰۴ واحد به اتمام رسیده نهضت ملی مسکن در آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه رشد خوبی در پروژه های نهضت ملی مسکن ایجاد شده است که اگر شبکه بانکی کمک کند، سرعت پیشرفت افزایش می یابد، گفت: افتتاح پروژه های امروز نهضت ملی مسکن، نتیجه زحمات و تلاش بخش های مختلف در کشور است که تامین مالی و زمین را انجام می دهند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امروز همچنین عملیات اجرایی ۱۰ هزار و ۲۲۱ واحد نهصت ملی مسکن در شهرهای سهند، مراغه، میانه، آذرشهر و سراب نیز آغاز می شود که امیدواریم هرچه سریعتر تقدیم متقاضیان شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز آمار آغاز، به اتمام رسیده و یا در مرحله کار پروژه های نهضت ملی مسکن کشور از ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد عبور کرد.

عزم دولت سیزدهم در حل مشکل مسکن جدی است

بذرپاش با بیان اینکه عزم دولت در حل مشکل مسکن جدی است و یکی از کارهای اصلی دولت تامین مسکن برای مردم است، اعلام کرد: آمارهای مراجع مختلف کشور از رشد بخش مسکن از منفی ۳.۸ در سال ۱۳۹۹ به مثبت ۴.۸ در سال گذشته خبر می دهد.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی صبح امروز در راستای یک سفر کاری با استقبال استاندار آذربایجان شرقی و مدیران کل دستگاه های مرتبط وارد تبریز شد.وی ابتدا از قطعه ششم آزادراه تبریز ارومیه بازدید و سپس در مراسم افتتاح طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند شرکت کرد.

وزیر راه شهرسازی و معاونان وی امروز همچنین در جلسه شورای کاهش تصادفات رانندگی و شورای مسکن استان شرکت می کنند و پس از آن از ترمینال در دست ساخت شماره ۲ فرودگاه تبریز بازدید خواهند کرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • مومنی، اقتصاددان: در هشت سال دولت احمدی نژاد، قیمت نان 32 برابر شد!
  • برکناری پاک آیین/احمدی سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت شد
  • «گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟
  • ۵ رقیب قالیباف در کرسی ریاست مجلس /تندروها به صف شدند /وزیر احمدی نژاد هم هست
  • احمدی نژاد می‌گفت مشکل ما خود رهبری است!
  • از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
  • دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
  • ◄ تخصیص اعتبار فوری برای آزادراه های آذربایجان شرقی
  • (تصاویر) برگزاری نماز جماعت پشت سر محمود احمدی‌نژاد!
  • ماجرای تصمیم دولت برای تغییر در نرخ پایه رقابت میلگرد